أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، بلاغاً توضيحياً بخصوص الجدل الدائر حول تحديد الأسعار المرجعية لعصر الزيتون للموسم القادم (2025/2026).
ونفت الغرفة أن تكون الأسعار المرجعية التي يتم تداولها ملزمة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ “تقديرات مرجعية” تهدف إلى إرساء تقليد مهني سنوي قائم على تقييم الكلفة الحقيقية للإنتاج.
آلية تحديد الأسعار: تقديرات وليست إلزاماً
أوضحت الغرفة أن تحديد السعر المرجعي لعصر الزيتون هو إجراء دائم تقوم به في مفتتح كل موسم بناءً على معايير فنية تشمل كلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار وحجم المعروض.
وشدد البلاغ على نقطتين رئيسيتين:
المرجعية غير الملزمة: أكدت الغرفة أن “كل من السعر المرجعي الوطني والسعر المرجعي الجهوي هي تقديرات مرجعية وتبقى الخدمة لمبدأ حرية التفاعل بين قاعدتي العرض والطلب”، وذلك عملاً بقانون تنظيم المنافسة والأسعار (القانون عدد 36 لسنة 2015).
ارتفاع مبرر: أشارت الغرفة إلى أنها حافظت على السعر المرجعي ثابتاً لأكثر من أربع سنوات، وأن الزيادة المقررة لموسم 2025/2026 تأتي لتفسير “الارتفاع المتواصل لأسعار الكلفة الخاصة بعد جائحة كورونا”.
مقترحات جهوية بين 180 و 220 مليماً
في سياق متصل، أشارت الغرفة إلى عقد جلسات جهوية في ولايات سوسة، وصفاقس، والمنستير، بناءً على تقارير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وقد أفرزت هذه الجلسات مقترحات لتحديد الأسعار المرجعية الجهوية بين 180 و 220 مليماً، مع التأكيد مجدداً على أنها تظل أسعاراً مرجعية غير ملزمة.
