أكدت مصادر مطلعة أنه وفي اطار تعهد القضاء بملف الجمعيات الحاصلة على تمويلات أجنبية من ” مؤسسة سوروس ” ، أذنت النيابة العمومية بتعهيد ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة حول التمويلات التي تحصلت عليها جمعيات ومنظمات تونسية، ومن بينها منظمة ” سوليدار ” والتي تتحصل على تمويلات من الاتحاد الأوروبي بالاضافة الى حصولها على تمويلات أجنبية من مؤسسة ” سوروس ” الأمريكية تحت غطاء ” دعم الديمقراطية ” في تونس.
وتجدر الاشارة الى أن السلطات الأمريكية نفسها شرعت مؤخرا في وضع جملة من القيود القضائية على مؤسسة ” سوروس” المعروفة بتورطها في ادخال اضطرابات في عدد من الدول الافريقية و الآسيوية، بتمويل مشبوه لأعداد كبيرة من منظمات وجمعيات تنشط تحت غطاء ” المجتمع المدني “.
