جددت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى جانب مجموعة من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.
وشمل قرار التجديد سيف الإسلام القذافي وعائلة معمر القذافي بالكامل، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات في عهد النظام السابق عبدالله السنوسي، وعدد من المسؤولين الآخرين.
كما امتدت تجديد العقوبات لتشمل رئيس حكومة الإنقاذ السابقة خليفة الغويل، وصلاح بادي، وكتيبة الكانيات وقائدها محمد الكاني، إلى جانب إدراج شركات وكيانات تجارية أخرى ضمن القائمة المحدّثة.
ووفق القرار الأمريكي، تُجمَّد كافة الأصول والممتلكات العائدة للشخصيات والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة مواطنيها، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معها، استنادًا إلى ارتباطها بأنشطة تُصنَّف مهددة للأمن القومي الأمريكي أو منافية لسياسته الخارجية.
