اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلانا دستوريا يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة حال شغور المركز لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيساً جديداً وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفقا لما اوردته وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية.
