في سياق استمرار الحملة الوطنية لمواجهة غلاء الأسعار وتدهور جودة الخدمات الأساسية تؤكد المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ثباتها على مواقفها بشأن ملفين بارزين ما يزالان ينعكسان مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك:
– تواصل الارتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء في عدد من الجهات مقابل غياب الالتزام الفعلي بمبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحد من الغلاء واعتماد تسعيرة قصوى في حدود 40 دينارًا للعلوش المحلي و32 دينارا للبقري المحلي ويتطلب هذا الوضع بتسعير اللحوم الحمراء وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضمان انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك
– تواصل الزيادات في أسعار خدمات الإنترنت مقابل تراجع محسوس في الجودة يفرض ذلك تدخلا رقابيا عاجلا لضمان خدمة عادلة وشفافة.
وكما تعرب المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تواصل استدراج عدد كبير من المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخصين يقدمون وعودا مضللة تؤدي إلى نزاعات مرتبطة بالسكن والتنقل وجودة الخدمات كما يستمر غياب العقود المكتوبة بما يضعف ضمانات المعتمر عند التقاضي ويفتح المجال للإفلات من المساءلة.
وتؤكد المنظمة أن العمرة شعيرة تؤدى امتثالا لقوله تعالى: ﴿وأتمّوا الحج والعمرة لله﴾
وأن أي تلاعب بخدماتها يعد مساسا بحق ديني واعتداء على كرامة المعتمر و الحاج .
تنبيها إلى خطورة الغش في المعاملات وخاصة حين يتعلق الأمر بشعيرة دينية.
وبناء على الشكايات الواردة خلال أخر موسم عمرة تتوزع الإخلالات كما يلي:
1. تغيير السكن أو تدني جودته.
2. زيادات غير مصرح بها في الأسعار.
3. سوء التنسيق في النقل والتنقلات.
4. غياب التأمين أو ضعف التغطية.
5. سوء المعاملة وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة.
كما يتبين أن نسبة كبيرة من هذه الشكايات تعلقت ببعض وكالات اسفار سبق تنبيهها والوضع يفرض تشديد أليات الرقابة
وتذكر المنظمة بوجوب الالتزامات القانونية لوكالات الأسفار واحترام مقتضيات القانون خاصة في:
1. تحرير عقود واضحة ومفصلة بالسعر النهائي وبجميع الخدمات.
2. احترام مضمون العقد وخاصة السكن والنقل والتأمين والمواعيد.
3. إعلام المعتمر كتابيا بأي تغيير مع ضمان حق الرفض واسترجاع الأموال.
4. توفير تغطية تأمينية شاملة عبر مؤسسة معتمدة.
5. ضمان مرافقة مؤهلة طيلة الرحلة.
6. تسجيل الشكايات والرد عليها كتابيا في أجال معقولة.
7. تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي اخلال مثبت.
وتوصي المنظمة بإدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر لضمان حماية فعلية لحقوقه.
كما تدعو المنظمة الهياكل الرقابية إلى إرساء منصة رقمية موحدة تمكن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات مع الإعلام بنتائج المعالجة في آجال شفافة ومعلومة.
