تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الانشغال ما تعرّضت له الصحفية المستقلة حليمة السويسي من اعتداء لفظي وتحريض ومسّ من الكرامة والاعتبار أثناء تغطيتها لتظاهرة ثقافية يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، من قبل شخص منتحل لصفة مصوّر صحفي.
لقد تمثّل هذا الاعتداء في توجيه عبارات مهينة ومسيئة تنطوي على تمييز جندري واضح وتمسّ من صورة النساء الصحفيات ومكانتهنّ في الفضاء العام. وتعتبر النقابة أن هذا السلوك يندرج في إطار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له الصحفيات بشكل متزايد في أماكن العمل والتغطيات الميدانية بما يهدد سلامتهنّ النفسية والمهنية ويقوّض الحق في ممارسة المهنة في بيئة آمنة وخالية من التمييز.
كما أقدم المعتدي على التشهير بالزميلة والتشكيك في مهنيتها في محاولة لترهيبها وثنيها عن أداء مهامها الصحفية وفي ممارسة تحمل أبعادا سلطوية وجندرية ترسّخ ثقافة الهيمنة والإقصاء.
وتذكّر النقابة بأن هذه الحادثة ليست معزولة إذ سُجّلت في الفترة الأخيرة حالات متكررة من العنف المعنوي والتحرش المهني ضد الصحفيات من قبل نفس الشخص، وهي ملفات قيد التتبع القضائي.
وإذ تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الزميلة حليمة السويسي، فإنها تدين بشدّة كافة أشكال العنف اللفظي والمعنوي والتحريض القائم على النوع الاجتماعي، وتعتبر أن هذه الانتهاكات تمسّ كرامة النساء في الإعلام وحرية الصحافة والمساواة في الفضاء العام.
كما تؤكد النقابة أن انتحال صفة الصحفي أو المصور الصحفي جريمة يعاقب عليها القانون وأن هذا السلوك يعرّض الصحفيات والصحفيين لخطر مضاعف داخل بيئة العمل. وستعمل النقابة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل منتحل صفة مهنية أو معتدٍ على النساء العاملات في القطاع الإعلامي.
وتعلن النقابة عن الشروع في الإجراءات القانونية لتتبّع المعتدي قضائيا بتهم التحريض، القذف العلني، والتشهير القائم على النوع الاجتماعي، داعية كل المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد العنف المبني على النوع في المجال الصحفي، وضمان فضاءات عمل آمنة ومنصفة لجميع العاملات والعاملين.