أشرف صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على اجتماع الانطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية حول الحد من التبذير الغذائي بحضور المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك والهياكل العمومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وفي مستهل كلمته، بين السيد سمير عبيد أن مسألة التبذير الغذائي تمثل تحديا على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على حد السواء من جهة، وتتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وتستنزف مواردنا الطبيعية وتساهم في انبعاث الغازات الدفيئة غير الضرورية من جهة أخرى.
كما أكد الوزير بهذه المناسبة على أن المرحلة الحالية تتطلب استنباط طرق وآليات جديدة وذلك من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من التبذير الغذائي مرفوقة بخطة عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع وخطة اتصالية تستهدف كل الفئات الاجتماعية دون استثناء وتشمل أنشطة تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في الوسائل الاتصالية الحديثة.
وفي سياق متصل، أفاد أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من التبذير الغذائي سيكون وفق أسس علمية وعملية من ناحية وتشمل عدة محاور سيتم معالجتها من قبل جميع الأطراف المتدخلة في هذا الشأن وبالتنسيق مع المعهد الوطني للاستهلاك وتحت اشراف لجنة قيادة تضم الوزارات والهياكل الإدارية ومكونات المجتمع المدني المعنية بموضوع الحد من التبذير الغذائ من ناحية أخرى.
وأعرب وزير التجارة وتنمية الصادرات عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في تغيير سلوك المجتمع باتجاه الحد من تبذير الأغذية، بدء من الأسرة وصولا إلى نظام مجتمعي شامل يدمج هذه الظاهرة كعنصر اقتصادي واجتماعي وبيئي ذات أهمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع شركائه قد قام بإجراءات أساسية في السنوات الأخيرة حول تقدير تبذير الأغذية والذي يسمح اليوم من قياس حجم هذه الظاهرة وتحديد أدوات التحرك الرئيسية وتنظيم حملات توعية وتدريبية وتثقيفية تستهدف كل الفئات الاجتماعية وخاصة لدى الناشئة لغرس ثقافة احترام الموارد منذ سن مبكرة فضلا عن تنظيم ورشات عمل وندوات والتي مكنت من تعبئة وتوحيد الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول موضوع تبذير الأغذية، التوقيع على ميثاق مكافحة النفايات الذي يمثل التزاما جماعيا لمختلف أصحاب المصلحة لصالح استهلاك أكثر مسؤولية.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تم إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
