كشف المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب والاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مجموع نفقات رئاسة الجمهورية للعام المقبل تقدر بـ 229.705 مليون دينار بارتفاع يقدر بـ 15.446 مليون دينار، بنسة ارتفاع بلغت 7.21% مقارنة بميزانية سنة 2025.
ويشمل مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل نفقات التأجير المقدرة 168.831 مليون دينار التي شهدت بدورها تطورا بـ 7.625 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغ 4.73% مقارنة بموازنات سنة 2025.
وتمثل الزيادة في نفقات التأجير نسبة 49.37% من مجموع الزيادة في ميزانية رئاسة بين سنتي 2025 و2026.
كما قدرت مؤسسة الرئاسة مجموع نفات التسيير للعام المقبل بما قيمته 35.5 مليون دينار بزيادة بلغت 1.5 مليون دينار، أي 4.41% مقارنة بسنة 2025.
وتمثل الزيادة في نفقات التسيرر نسبة 9.71 % من مجموع الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية للسنتي 2025 و2026.
وتبلغ نفقات التدخلات صلب مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل 9.551 مليون دينار بزيادة قدرها 4.050 مليون دينار مقارنة بموزانات 2025.
وتمثل الزيادة في نفقات التدخلات نسبة 26.22 % من مجموع الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية بين 2025 و 2026.
أما نفقات الاستثمار للعام المقبل، فقدرتها مؤسسة رئاسة الجمهورية بـ 15.823 مليون دينار، بنسبة تطور بلغت 16.76% مقارنة بسنة 2025.
