ركز قانون المالية لسنة 2025 على تمكين الشباب من حقهم في العمل بدفع التشغيل والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وقالت رئيسة الحكومة خلال تقديم بيان حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اليوم الأربعاء أنه سيتم في هذا الاطار فتح باب الانتداب من جديد في الوظيفة العمومية وخاصة لأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم وتسوية وضعية العمل أصحاب العمل غير القار لـ 51الفا 878خطة منها 22 ألف و523 خطة إضافية.
كما أكدت رئيسة الحكومة ان عملية تسوية الوضعية المهنية لعملة الحضائر والعملة العرضيين ستتواصل خلال سنة 2026 وادماج الأساتذة والمعلمين النواب مشيرة الى ان مصالح الحكومة وبقية الوزارات ستواصل بدورها مقاومة العمل غير القار والقضاء على التشغيل الهش.
وتم في إطار التشجيع على التشغيل تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 35 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2026 لفائدة موارد الصندوق الوطني للتشغيل مع مواصل دعم جميع البرامج والمبادرات التي تهم التشغيل.
