قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال جلسة برلمانية عامة الأربعاء ان مشاريع الميزان الاقتصادي و ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2026 تقوم على جملة من الأولويات الأساسية أبرزها تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال دفع التشغيل والحد من البطالة و تحقيق الاستقرار الاجتماعي مع ضمان الأجر العادل و المجزي بالترفيع في الأجور في القطاعين العام و الخاص و جرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028
وبينت رئيسة الحكومة أن عرض مشاريع الميزان الاقتصادي و قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2026 أمام البرلمان يعد محطة وطنية هامة و خطوة أساسية في مسار الاصلاح و التنمية الشاملة خدمة للأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 و تجسيدا للخيارات الكبرى للدولة بناء على مقاربة جديدة منصفة و شاملة.
