نقلا عن الاستاذ وليد العرفاوي – خلافا لما يروج فإن قرارات الإفراج الأخيرة لم تكن نتيجةً لتفعيل الصلح الجزائي بل بموجب مطالب إفراج بضمان على معنى الفصلين 86 و 98 من مجلة الإجراءات الجزائية التي وردت في باب التحقيق لكنها تنطبق بدورها على دائرة الإتهام .
الفصل 86 (نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987):
لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.
الفصل 89
يحصل الضمان إما بتأمين مبلغ من المال أو شيكات مشهود باعتمادها أو سندات مضمونة من الدولة وإما بالتزام شخص مليء بإحضار ذي الشبهة في جميع عمليات التحقيق أو بدفع المبلغ الذي عينه الحاكم لصندوق الدولة عند عدم الإحضار.
والقرار الذي يصدر في الإفراج المؤقت يتضمن تعيين نوع الضمان الذي ينبغي أن يعطى وعند الاقتضاء مبلغه.
و حيث خلافا للإفراج المؤقت الذي يظل فيه المتهم محل تتبع و إمتثال لمسار القضية فإن الصلح الجزائي له مفعول تطهيري effet purge تنتهي به الدعوى العمومية حتى و لو تم إبرامه قبل صدور حكم نهائي و بات irrévocable.
هذا و تجدر الإشارة أن معظم الدول في العالم إنتهجت مسار الصلح الجزائي من ذلك التطبيق المكثف في فرنسا للإتفاقية القضائية ذات المصلحة العامة Convention judiciaire d’intérêt public
La CJIP a été introduite en droit français par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
