قدّمت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرهما حول مهمة رئاسة الجمهورية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان.
وأفاد ممثّل رئاسة الجمهورية بأن ميزانية الرئاسة المقترحة للسنة القادمة تُقدّر بحوالي 229,7 مليون دينار، مقابل 214,2 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تناهز 7,21 بالمائة.
وتشمل هذه الزيادة نفقات التسيير والتدخلات والاستثمار، حيث خُصصت 15,8 مليون دينار لنفقات الاستثمار، و9,5 مليون دينار للتدخلات، وقرابة 35,5 مليون دينار للتسيير.
وخلال مناقشة التقرير، دعا عدد من النواب إلى تعزيز الدور الاقتصادي للدبلوماسية التونسية وتهيئة أرضية ملائمة لجلب الاستثمارات في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وحُسن توظيف الموارد.
كما شدّد المتدخلون على ضرورة سدّ الشغورات في السلك الدبلوماسي ومراجعة معايير الاختيار بما يضمن مزيدًا من النجاعة والتمثيلية، في الداخل والخارج على حدّ سواء.
وفي سياق متّصل، تناول التقرير وضعية المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات وسبل تطوير برامجه، إلى جانب الإشارة إلى تقدّم الاستشارات حول تفعيل المجلس الأعلى للتربية وإصلاح هيكلة المؤسسات العمومية.
