قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة رجل الأعمال حاتم الشعبوني، صاحب محلات “شاهيّة” ومدير مجموعتي شركات كبرى “شاهيّة” و”ألفا” اللتين تنشطان في قطاع الأعلاف والدواجن، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة لمحاكمته في ملف فساد مالي .
وتم كذلك إحالة ثلاثة من الإطارات البنكية الذين يشغلون مناصب عليا في البنك الوطني الفلاحي، وهم: حبيب حاج قويدر المدير العام السابق متقاعد، ومنير العيادي، وفيصل العلوش، على أنظار نفس الدائرة للتحقيق معهم في نفس الملف.
تفاصيل العملية المالية المشبوهة وإجراءات التحقيق
في إطار المحضر العدلي الذي تعهدت فيه الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، كشفت التحقيقات أن حاتم الشعبوني قام بضخ مبلغ 25 مليون دينار تونسي في رأس مال البنك الوطني الفلاحي من حساب مدين يخص إحدى شركاته الخاصة.
هذا الحساب كان يحمل رصيدًا سلبيًا تجاوز 28 مليون دينار، حيث دفع من الحساب مبلغًا يزيد على 3 ملايين دينار رغم كونه مدينًا.
وفي نفس اليوم، منح البنك للشعبوني قرضًا بقيمة 11 مليون دينار في نفس الفرع ونفس الحساب، بتواطؤ من مسؤولي البنك الوطني الفلاحي (حبيب حاج قويدر، منير العيادي، وفيصل العلوش) لإضفاء شرعية على هذه العملية المالية، وبالتالي إخفاء مصدر هذه الأموال وتحويلها إلى أموال نظيفة.
حاتم الشعبوني ومجموعتي شركتيه
حاتم الشعبوني رجل أعمال مؤثر في قطاع الأعلاف والدواجن بتونس، يملك مجموعتين شركتين رئيسيتين:مجموعة “شاهيّة” المشهورة بمحلات الدواجن والمنتجات الغذائية.مجموعة “ألفا” (Alfa)، شركة كبرى في قطاع الأعلاف، لها نفوذ كبير في سوق الأعلاف التونسية.
هذا التفوق الاقتصادي يجعله من اللاعبين الكبار في سوق الأعلاف والدواجن، حيث تتحكم مجموعته في نسبة كبيرة من هذا السوق الحيوي.
التهم الموجهة
اتهامات حاتم الشعبوني والإطارات البنكية تشمل:
-التدليس والتزوير في الوثائق والحقائق المالية.
-مسك واستخدام وثائق مزورة في معاملات بنكية.
-غسيل أموال عن طريق استخدام الأنشطة الاقتصادية للتغطية.
-استغلال الوظائف العليا في البنك الوطني الفلاحي لتسهيل معاملات مالية مشبوهة.
مسار الايقافات ومسائل الضمان المالي
تم إيقاف حاتم الشعبوني في جوان 2024، ثم إيقاف الإطارات البنكية الثلاثة. أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حقهم جميعًا.
قاضي التحقيق وافق في البداية على الإفراج المشروط عن الشعبوني مقابل ضمان مالي أولي قدره 20 مليون دينار، لكن النيابة العمومية استأنفت القرار وطالبت بمضاعفة الضمان إلى 40 مليون دينار.
دائرة الاتهام رفضت الإفراج عنه وقررت استمرار إيقافه التحفظي مدة 4 أشهر إضافية.
الإطارات البنكية المتهمة
-حبيب حاج قويدر المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي، متهم بالتواطؤ في عمليات الغسيل المالي والتدليس.
-منير العيادي إطار سام بالبنك الوطني الفلاحي، مشارك في تسهيل العمليات.
-فيصل العلوش إطار سام بالبنك، متواطئ مع رجل الأعمال في تنفيذ العمليات.
