أكّد وزير البيئة حبيب عبيد، فيما يتعلّق بالتلوث الصناعي، أن التنسيق متواصلا مع المصنّعين وأن الوزارة تتدخّل بالمعاينة والتحاليل وفي حال ثبوت اي تجاوزات يتمّ تسليط عقوبة على المصنع الملوّث تتراوح بين 50 و100 ألف دينار، وتبقى إجراءات سحب الرخصة من أنظار الجهة التي أسندتها، وفق قوله
واعتبر الوزير، خلال جلسة عامة لمناقشة مهمة البيئة امس الخميس، أن موارد الوزارة لا تسمح بالتكفل بتهيئة كامل الشريط الساحلي، معلنا عن وجود هبة بـ 240 مليون دينار، ستقوم وكالة حماية الشريط الساحلي برصدها للتدخّل حسب خطّة يتمّ ضبطها من قبل خبراء في المجال.
أما بالنسبة للمصبات العشوائية، فقد بيّن الوزير أنّ التنسيق متواصل مع وزارة الداخلية لغلق هذه المصبات وفرض الرقابة عليها، كما أشار إلى أن الأمر المتعلق بالوقود البديل قيد الإعداد وإصداره سيكون في أجل قريب على حد قوله.
