نشر الاستاذ معز الحاج منصور تدوينة عبر حسابه في الفايسبوك وهذا ما ورد فيها:
منذ البداية كنت اكدت ان المبالغ المنهوبة تفوق 1000 مليار… الابحاث الاولية أعلنت في البداية ان المبلغ في حدود 200 مليار.. الٱن ارتفعت التقديرات مع تقدم الابحاث الى 900 مليار… وقد تتجاوز ذلك..
ننقل هذا النص لأهميته:
“.. شهدت تونس فضيحة مالية كبرى تهزّ قطاع الوساطة المالية، حيث تورطت شركة TSI
Tunisie saoudien d investissement
في عملية احتيال ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 900 مليار دينار تونسي، ما يعادل مئات الملايين من الدولارات. هذه الفضيحة تعد من أكبر الفضائح المالية في تاريخ تونس الحديث، وأثارت جدلاً واسعاً حول مدى شفافية وحوكمة القطاع المالي في البلاد.
تفاصيل الفضيحة
– تجميد الحسابات: تم تجميد أكثر من 2500 حساب مصرفي مرتبط بشركة TSI ومديريها وشركات تابعة لها، وذلك بعد اكتشاف شبكة معقدة من التلاعب المالي والاختلاس.
– شبكة الشركات المرتبطة: كشفت التحقيقات أن TSI استثمرت أموالها في أربع شركات تابعة أو مرتبطة بمسؤوليها، وهي:
– MAJED Santé
– MAJED Investissement
– Agrotech
– ADA
هذه الشركات استحوذت على حوالي 90% من الأموال المستثمرة، لكن معظمها يعاني من مشاكل مالية كبيرة وحسابات غير شفافة، مما يشير إلى أن الاستثمارات لم تكن حقيقية أو مربحة.
– تضارب المصالح: المديرون التنفيذيون في TSI هم أيضاً مالكو ومديرو هذه الشركات المرتبطة، مما خلق تضارب مصالح واضح واستغلالًا للسلطة والثقة.
– نظام هرمي وغسيل أموال: تشير التحقيقات إلى وجود نظام هرمي يشبه “بونزي”، حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد التزامات سابقة، إضافة إلى شبهات غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة.
تداعيات الفضيحة
– هروب المدير العام: المدير العام السابق لشركة TSI، حافظ السباعي، فرّ من البلاد بعد تفجر الفضيحة، مما زاد من تعقيد القضية.( وهرب كذلك هادي بن عياد مالك الشركة).
– شطب الشركة: تم شطب شركة TSI من السوق المالية التونسية، وفقدت ثقة المستثمرين بشكل كامل.
– فشل الرقابة: الفضيحة كشفت عن ضعف كبير في نظام الرقابة المالية في تونس، حيث لم تتحرك الجهات الرقابية رغم وجود إشارات تحذيرية واضحة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية في حوكمة الشركات والإشراف المالي..”
نص منقول من صفحة عبد الرزاق حواص.
الأسئلة الأهم:
لماذا تمتنع مصالح وزارة المالية ومحكمة المحاسبات عن اجراء عمليات رقابة وتدقيق مالي عن كل الشركات المضاربة في البورصة..؟
من يضمن عدم وجود عمليات احتيال أخرى في شركات منافسة..؟
نقلا عن صفحة المعز الحاج منصور
