ينظّم ائتلاف صمود، بحضور عدد من ممثّلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، الدورة الثالثة للندوة السنوية حول المالية العمومية، وذلك يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 صباحًا بنزل «Down Town» بالعاصمة تونس.
سيؤثّث هذه الدورة عدد من الجامعيين والخبراء والمختصّين في الشأنين الاقتصادي والمالي، إلى جانب فاعلين في الحقل المدني والسياسي.
وتهدف الندوة إلى الوقوف على أبرز التحدّيات التي يطرحها الوضع المالي الراهن، ولا سيّما ما يتعلّق بميزانية الدولة لسنة 2026، في سياق سياسي استثنائي، مع السعي إلى تقديم مقترحات عملية لإصلاح المنظومة المالية واقتراح حلول واقعية للأزمة.
كما ستحاول الندوة الإجابة عن جملة من التساؤلات، من بينها:
– إلى أي مدى يكرس قانون المالية لسنة 2026 قطيعة مع منوال التنمية السّائد ويؤسس للدولة الاجتماعية الراعية؟
– هل يساهم هذا القانون في تحقيق الانتعاش الاقتصادي ودفع محركات النمو بغاية خلق الثروة؟
– وهل يشكّل هذا القانون أداة لتحقيق العدالة الجبائية والتوزيع العادل لثمرات النمو؟
– هل تكن الإجراءات المعلنة من مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي والتقليص من الاقتصاد الموازي ؟
