بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين أواخر سبتمبر من هذه السنة 30 مليار و404 مليون دينار مقابل 30 مليار و36 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2024، اي بزيادة طفيفة في حدود 368 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فقد توزع قائم القروض حسب القطاعات الى 13 مليار و328 مليون دينار قروض مخصصة لاقتناء مسكن في أواخر الأشهر التسعة الاولى 2025، مقابل 13 مليار و545 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، اي بتراجع بقيمة 217 مليون دينار بنقص وبنسبة 25 بالمائة.
وبالنسبة الى قائم القروض الموجهة لتحسين المسكن فقد بلغ مع نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، 11 مليار و317 مليون دينار، مقابل 10 مليار و953 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2024، بزيادة بقيمة 364 مليون دينار.
اما قائم القروض البنكية المخصصة للاستهلاك، فتظهر بيانات البنك المركزي، انها وصلت، مع أواخر الشهر التاسع من هذا العام، الى مستوى 5 مليارات و312 مليون دينار مقابل 5 مليارات و109 مليون دينار، نهاية ديسمبر من السنة الماضية، بنمو طفيف قدره 203 مليون دينار فقط.
وبخصوص القروض الموجهة لاقتناء سيارات فقد بلغ قائمها 430.3 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025 مقابل 413.8 مليون دينار بنهاية العام الفائت بتطور بقيمة 16.5 م د أما القروض الجامعية الموجهة الى الطلبة فقد بلغ قائمها 14مليون و955 ألف دينار د مع نهاية جوان الفارط مقابل 14 مليون و941 ألف دينار في نهاية السنة المنقضية بنقص في حدود 14 ألف دينار.
وفي تعليقه على مجمل هذه المؤشرات، قال بسّام النّيفر، المحلل المالي، انه قائم القروض البنكية تجاوز حاجز 30 مليار دينار، لأول مرة منذ ديسمبر 2024، علما ان قائم القروض سجل في جانفي 2025 انخفاضا ليعاود بلوغ حاجز 30 مليار دينار.
