استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي الصادر ضد القاضي الإداري والمحامي، أحمد صواب، والذي نص على سجنه مدة 5 سنوات.
وفي رسالة من داخل سجن المرناقية، قال صواب أنه وقع إعلامه بقرار النيابة العمومية..
ويرى محامون، أن استئناف الحكم الابتدائي من قبل النيابة العمومية، يمهد لحكم بمدة أكبر تتجاوز الحكم الإبتدائي.
وكان صواب أوقف في أفريل الماضي، على خلفية انتقاده الإجراءات القضائية في قضية (التآمر)، و”اشتغال القضاة تحت الضغوط”.
