أوضح ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الخميس، أن المقترح المتعلق بتمكين العائلات التونسية من توريد سيارات مستعملة قد أُعيد اقتراحه ضمن قانون المالية لسنة 2026، بعد إسقاطه العام الماضي.
أبرز مبررات المقترح للرد على اعتراضات الوزارة:
العائدات الجبائية: المقترح يمنح العائلات تخفيضاً بنسبة 10% فقط، مقابل الامتيازات والتخفيضات الجبائية التي يتمتع بها وكلاء السيارات والتي تفوق الألف مليار دينار.
العملة الصعبة: نفى القوراري دقة حجة “استعمال العملة الصعبة”، مشيراً إلى أن المقترح ينص على تخصيص 10% فقط من إجمالي السيارات الموردة سنوياً للعائلات.
كما أكد المقترح على أن الهدف هو تجديد أسطول السيارات المهترئ، وليس الربح، حيث يمنع التفويت في السيارة الموردة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وستتم عملية التوريد تحت إشراف وزارة التجارة.
