أنهت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قبل قليل، الاستماع إلى مختلف الطلبات الشكلية التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس.
وشملت الطلبات تعيين قاضٍ مقرر للتدقيق في حقيقة ممتلكاتهما وأموالهما، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عنهما تمهيداً لاستكمال إجراءات الصلح الجبائي مع إدارة الضرائب.
وقد قررت المحكمة حجز القضية للتداول بعد الجلسة، وذلك للنظر في مطالب الإفراج وبقية الطلبات القانونية.
وتعود القضية إلى شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي، وفق ما أوضحه أعضاء هيئة الدفاع.
ويُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر في ديسمبر 2024 بطاقتي إيداع بالسجن ضد بسيس والزغيدي على خلفية شبهات غسيل وتبييض الأموال.
