أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود خلال الجلسة العامة المشتركة التي انعقدت أمس بالبرلمان، عن إصدار 16 قرار غلق نهائي لمراكز تكوين خاصة تبيّن أنها لا تحترم الشروط القانونية المنظّمة للنشاط.
وأوضح الوزير أن عمليات المراقبة كشفت عن إخلالات خطيرة تتعلق بالجوانب الإدارية والبيداغوجية وبسلامة مسار التكوين، ما استوجب اتخاذ قرارات حازمة لحماية منظومة التكوين المهني وضمان جودة التأطير.
كما كشف رياض شود عن إحالة عدد من الملفات على القضاء تخص مكاتب توظيف بالخارج قامت بإيهام طالبي الشغل بعقود غير قانونية، مؤكّداً أنّ الوزارة تعمل على مواجهة كل أشكال التحيل التي تستهدف الشباب الراغبين في الهجرة أو العمل خارج البلاد.
ودعا وزير التشغيل طالبي الشغل إلى التحري والتثبت من قانونية مكاتب التوظيف قبل التعامل معها، من خلال الرجوع إلى القائمة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر الإدارات الجهوية للتشغيل.
