كشفت مصادر مطلعة لموقع الحرية أن عددا من المشرفين على الجمعيات التي تتحصل على تمويلات أجنبية مشبوهة، مورطون في تحريض الاتحاد الأوروبي على تونس ودعوة برلمانه على فرض عقوبات على الدولة التونسية.
وحسب ذات المصادر فقد كشفت عدة تقارير عن توجيه مشرفين على جمعيات ناشطة في تونس لمراسلات الى نواب بالبرلمان الأوروبي وتوجيه دعوات صريحة لفرض عقوبات على تونس واعتبار الدولة التونسية ” نظاما قمعيا ومستبدا” تمهيدا لفرض عقوبات اقتصادية وغيرها على تونس.
وكشفت ذات التقارير ان اكثر الجمعيات التي تحرّض الاتحاد الأوروبي هي الجمعيات التي تتمتع بالتمويلات الأجنبية المشبوهة، حيث تم رصد تحركات مكثفة لوزيرة سابقة تقيم بفرنسا، حيث تروج على صفحتها على الفايسبوك للتظاهر والاحتجاج على النظام التونسي، وكانت الوزيرة السابقة تشرف على جمعية تحصلت على تدفقات مالية ضخمة من الخارج وهي حاليا محل أبحاث قضائية حول تلك التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تحصلت عليها خلال الاعوام الماضية.
