أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، مساء السبت، أحكاماً نهائية في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إذ قضت بعدم قبول 100 طعن، وببطلان نتائج عدد من الدوائر الانتخابية التابعة لمحافظات المرحلة الأولى.
وجاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري، ببطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في عدد من الدوائر، لتشمل 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات من بين محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
فيما نشرت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن عدد الدوائر التي ألغيت الانتخابات بها بلغ 29 دائرة في 10 محافظات، وفقاً لأحكام الإدارية العليا، ليرتفع عدد الدوائر المُلغاة إلى 48 دائرة من إجمالي 70 دائرة بالمرحلة الأولى.
ومن المقرر أن تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات ستتخذ قراراتها بشأن الدوائر الملغاة خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موعد جولة الإعادة المقررة في 1 و2 ديسمبر خارج مصر، و3 و4 ديسمبر داخل البلاد.
وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.
فيما أجريت المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة.
وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 34 مليوناً و611 ألفاً و991 ناخباً، موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.
فيما بلغ عدد المرشحين الذين يخوضون السباق على المقعد الفردي في هذه الجولة 1316 مرشحاً، ويتنافسون على 141 مقعداً في مجلس النواب المصري.
