أقرّ مجلس نواب الشعب فصلًا إضافيًا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمنح إعفاءً شاملاً من فوائض وفوائض التأخير لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلّد بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن، مع إقرار آلية لجدولة أصل الدين لمدة تصل إلى خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية.
وينص الفصل على أن تتم معالجة ملفات المنتفعين حالة بحالة، وفق سياسة استخلاص يحددها مجلس إدارة البنك، الذي يتولى تنفيذها، مع إلزام المعنيين بتقديم مطالبهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
من جانبها، اعتبرت وزيرة المالية أن هذا المقترح غير مقبول من الحكومة وغير قابل للتطبيق عمليًا، لأنه يمسّ من موارد البنك التونسي للتضامن.
