صادق مجلس نواب الشعب على فصل اضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يقضي بصفة استثنائية، بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلد بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حلّ أجل استخلاصها قبل 31 ديسمبر، بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير، وجدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية، على ان تتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها.
كما تضمن الفصل الاضافي انه يتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
من جانبها قالت وزيرة المالية أن هذا المقترح غير مقبول من الحكومة وغير قابل للتطبيق باعتباره يمس من موارد البنك التونسي للتضامن.
