تشهد عدة دول حول العالم دراسة تنفيذ قيود على وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك، في إطار جهود لحماية الشباب من الآثار السلبية للإدمان الرقمي والمحتوى الضار على الإنترنت.
ويشير تقرير حديث إلى أن بعض الدول تدرس فرض غرامات كبيرة على الشركات التقنية المخالفة، بينما يراقب صناع القرار ردود فعل المنصات التي قد تفقد جزءًا من جمهورها الصغير.
وتؤكد أبيجل تشين من شركة “فلينت غلوبال” للاستشارات السياسية والتنظيمية أن:
“مع سعي المزيد من الحكومات لتحديد حد أدنى للسن على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يؤدي هذا إلى ظهور مجموعة عالمية من قواعد ضمان السن أو التحقق من صحة المنصات.”
