إثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته، بعد يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أعلن العميد إبراهيم بودربالة عن نهاية الأشغال المتعلّقة بتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن يتمّ الانتقال إلى التصويت على المشروع المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وفي مرحلة ثانية، من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتوجّه بالمناسبة إلى السيدة وزيرة المالية وكافة أعضاء الوفد المرافق لها بعبارات الشكر والتقدير، مثمّنا ما بذلوه من جهد خلال الفترة المنقضية في إطار الجلسات المشتركة للجنتي المالية والميزانية بالمجلسين وفي إطار الجلسات العامة المشتركة خاصة في مرحلتها الأولى المتعلّقة بتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026. كما عبّر عن شكره للسيدة رئيسة الحكومة ولكافة أعضائها الذين رافقوا أعمال اللجان القارة وحضروا أشغال الجلسات العامة المشتركة بمناسبة مناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى عن شكره وتقديره لكافة إطارات وأعوان الإدارة البرلمانية، وإلى مؤسسة التلفزة الوطنية والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وكافة المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تابعت الأشغال على امتداد هذه الفترة، وكذلك للأمن الرئاسي ولبقية الأسلاك الأمنية الساهرة على الأمن بمحيط المجلس.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب ما تمّ القيام به خلال هذه الفترة التي تميّزت بمجهودات هامة ومثابرة وعزم على الإنجاز، وأشاد بالجهد المبذول وبالعمل الكبير للجنة المالية والميزانية التي اشتغلت في 19 جلسة مشتركة مع نظيرتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على امتداد ما يفوق 105 ساعة عمل، حيث عقدت في اطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ومشاريع المهمات المحالة على اللجنة 06 جلسات، وبلغ عدد ساعات العمل ما يناهز 25 ساعة. كما عقدت 13 جلسة، وبلغ عدد ساعات العمل حوالي 80 ساعة بالنسبة إلى دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأضاف أنّ بقيّة اللجان القارة للمجلس قامت بعمل هام في إطار جلسات مشتركة مع لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم بلغت 31 جلسة منها 28 جلسة استماع إلى أعضاء الحكومة ورؤساء عدد من المهمات الخاصة وذلك على امتداد 212 ساعة و25 دقيقة، فيما تمّ عقد 21 جلسة عامة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ولمناقشة المهمات والمهمات الخاصة استغرقت 233 ساعة و35 دقيقة وتضمّنت 1649 تدخّلا لأعضاء مجلس نواب الشعب و859 تدخّلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الجلسة العامة المشتركة تواصلت في جزئها المتعلّق بالنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 وبمصادقة أعضاء مجلس نواب الشعب عليها لمدة 7 أيام تضمّنت 46 تدخّلا لأعضاء مجلس نواب الشعب و13 تدخّلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في النقاش العام، وامتدت الأشغال على مدة تناهز 46 ساعة عمل.
ونوّه في هذا الصدد بما تميّز به النواب من استعداد كبير للبذل والعطاء والمساهمة بكلّ جدّية وفاعلية في مناقشة مختلف المهمات والمهمات الخاصة لاسيما تلك المتعلّقة بقطاعات حيوية وذات صلة مباشرة بمشاغل المواطن وبمتطلبات حياته اليومية، وكذلك في مناقشة مشروع قانون المالية وتقديم العديد من المقترحات والإضافات الرامية إلى تجسيد الخيارات الوطنية على أرض الواقع، وتأكيد الحرص على احترام كلّ اختلاف في الرأي وعلى وضع المصلحة العامة في الاعتبار وفي صدارة الأولويات للمجلس كما لبقيّة وظائف الدولة.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أن النواب أكّدوا من خلال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 السعي الراسخ والإرادة القويّة من أجل القطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة، وأثبتوا الجدّية التامة والحرص الكامل على خدمة الصالح العام والعمل دون انقطاع بغاية ضمان كرامة المواطن التونسي في مختلف ربوع البلاد.
وأكّد أن المجلس سيبقى على أتمّ الاستعداد للاضطلاع بالمهام المناطة بعهدته بمقتضى الدستور والقانون، مبيّنا أن الانطلاق يكون من الصلاحيات المخوّلة لمضاعفة الجهد من أجل تحقيق مقومات الثورة التشريعية المنشودة وبلوغ النقلة النوعية التي يترقبها المواطن، ومعتبرا أن ذلك لن يكون ممكنا دون الشروع وبالسرعة المطلوبة في دراسة المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة للدولة وللشعب سواء فيما يتعلّق بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين الحالية مع مقتضياته ومع فلسفته، وأيضا فيما يتصل بالمشاريع التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشيّة للتونسيات والتونسيين دون استثناء.
وجدّد بهذه المناسبة تأكيد الحرص على القيام بكلّ الاعمال في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للشعب وللمصلحة العليا للبلاد. وأبرز في هذا الصدد العزم على مزيد حوكمة العمل النيابي وتفعيل دور مختلف الهياكل النيابية والارتقاء بالأداء المتصل بالمهام الدستورية الموكولة إلى المجلس، على أساس العمل التشاركي وبلوغ الأهداف الجامعة لمختلف مؤسسات الدولة.
وأعرب عن يقينه في تقاسم المشاغل والاشتراك في الغايات، وفي أنّ الرؤى والتصورات في هذا الإطار يجب أن تكون متلائمة مع الخيارات والتوجّهات الوطنية الخالصة التي انبنى عليها مسار 25 جويلية، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والفساد ولصدّ كل محاولات الإرباك أو محاولات النيل من الدولة وإضعافها من جهة، ولإعادة الحقوق لهذا الشعب الذي عانى من ويلات التفقير والتهميش، من جهة أخرى.
كما أكد الثقة الكاملة في إرادة وعزيمة جميع نواب الشعب وتطلعهم إلى الأفضل وإلى تحقيق آمال وانتظارات هذا الشعب وخوض غمار البناء والتشييد ومجابهة التحديات التي تتطلب تكاتف الجهود وتضافرها من أجل التصدي لكلّ الصعاب ومن أجل تأكيد تكامل جميع مؤسسات الدولة وترابطها والتقائها على أهداف جامعة في صدارتها تكريس السيادة الوطنية في كلّ تجلّياتها ومعانيها وإعلاء الراية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وابرز في ختام كلمته دقة هذه المرحلة في تاريخ تونس، مؤكدا وعي الجميع برهاناتها ومضيّهم في التجديد والتطوير، وأقبالهم على الفعل والانجاز دون مواربة ودون تردّد، مؤكدا أن الثقة في المؤسسات وفي الشعب لا تهتز، وان الجميع مقبل على تجاوز الصعاب والتصدّي لها من أجل عزّة تونس وكرامة أبنائها.
