طلبت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي رفع الجلسة العامة المخصّصة للنظر في قانون المالية 2026، بعد أن أسقط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عدداً من الفصول الحكومية، من بينها الفصول 72 إلى 75 والفصل 84.
وتتعلق هذه الفصول بإجراءات تخص التخفيض في المعاليم الديوانية لقطاع النظارات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وتسهيلات للمصدّرين، إضافة إلى اعتماد نسبة 7% على معدات التصوير السينمائي، ومراجعة الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج، والتخلي عن غرامات التأخير في الصفقات العمومية.
