أفادت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري في اجابة على سؤال كتابي توجهت به النائب بالبرلمان منال بديدة، أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل عبر فرقها الفنية التي تتابع المنظومات المائية على مراقبة الشبكات واعداد محاضر الاستهلاكات غير الشرعية عند التفطن اليها.
وأضافت الوزارة أنه توجد لدى الشركة اجراءات قانونية لمتابعة سرقات المياه التي تم تدعيمها سنة 2021 بتكليف أعوان محلّفين للقيام بمحاضر السرقات على عين المكان.
وأوضحت أنه يتم احالة كل المحاضر المسجلة الى السلط القضائية و الأمنية مرجع النظر للبت فيها مع تقدير خسائر الشركة جراء هذه السرقات.
