أكد مراقبون لموقع الحرية التونسية بأن الاضراب العام المزمع تنفيذه في جانفي المقبل ، غير قانوني ومازال غير رسمي،
ما يدور في كواليس الاتحاد يتلخص في بعض الخلافات فيما يخص قرار الاضراب العام حيث يصر الاعضاء على تنفيذ الاضراب العام، ومن جهة اخرى قرارات الهيئة الادارية تحكمت فيها الاطراف المتسيسة داخلها والمتمسكة بمواصلة الدورة ولهذه الاسباب وجد الطبوبي نفسه مضطرا لمثل هذه المراوغات التي راجت بالامس ومنها التهديد بالاستقالة وإرجاع مفاتيح السيارة .
فاذا لم يتم إصدار برقية الاضراب العام ممضاة من طرف الامين العام في أجالها القانونية سوف لن يقع الاضراب العام وسيلقى بالقرار في سلة المهملات.
