أفادت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – فرع صفاقس في بيان لها بأنّ الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، تزامنًا مع جلسة محاكمة قاتل الضحية “فاطمة المكور” أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قد تمّ منعها بقرار صادر عن السلط الإدارية والأمنية بالجهة، رغم قيام الفرع بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق مثلما دأب على ذلك .
وكما ندّد الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس بهذا التضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي،
وجدّد التزامه بمواصلة النضال ضدّ جرائم تقتيل النساء في تونس، والدفاع عن حق الضحايا و ذويهن في العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والعمل على جعل قضيّة فاطمة المكور وكل ضحايا التقتيل النسائي قضايا رأي عام لا يُسمح بإسكاتها.
