أحالت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، مذكرة إلى رئاسة البرلمان تقضي بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيًا، اعتبارًا من 2 جانفي 2026، وذلك بعد انتهاء التفويض الحالي الممنوح في 30 نوفمبر 2023.
وحملت المذكرة توقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وجاءت في إطار استمرار الدور التركي في الملف الليبي على المستويين الأمني والسياسي.
وأكدت المذكرة أن تركيا تواصل دعمها القوي للجهود التي تيسّرها الأمم المتحدة، وضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء البلاد.
وشددت على أن حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة ومشاكل الحوكمة الناتجة عن تعثر إجراء الانتخابات تهدد بتقويض الهدوء الذي تحقق بفضل تضحيات كبيرة، وتشكل عائقًا خطيرًا أمام تحقيق استقرار دائم في ليبيا.
وأضافت المذكرة أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن أمن ليبيا والمنطقة ككل، مشيرة إلى أن العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية الراسخة بين أنقرة وطرابلس، والتي تعززت بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط، تجعل من استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا.
وأكدت أن أنقرة تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، وتساهم بشكل نشط في الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض.
ولفتت إلى أن المخاطر والتهديدات الصادرة من الساحة الليبية لا تزال قائمة بالنسبة للمنطقة بأسرها، بما في ذلك تركيا، محذرة من أن أي عودة للاقتتال ستنعكس سلبًا على مصالح أنقرة في حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
وشددت المذكرة على أن الهدف من إرسال القوات التركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية لتركيا في إطار القانون الدولي
واختتمت المذكرة بدعوة البرلمان التركي إلى المصادقة على تمديد التفويض الممنوح للقوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين.
