قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف جمعية تونس أرض اللجوء ورفض جميع مطالب الافراج في حق الموقوفين في ما عرف بملف “جمعية تونس أرض اللجوء” وتأخير المحاكمة إلى جلسة 5 جانفي المقبل.
والقضية موقوف على ذمتها رئيسة الجمعية شريفة الرياحي وأعضاء آخرون ورئيس بلدية سابق بسوسة وجهت إليهم تهم تتعلق بغسيل الأموال في علاقة بتوطين مهاجرين أفارقة بتونس.
