نظمت وزارة التجهيز والإسكان اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، يوم اعلامي خصص لتقديم “مخرجات دراسة إعداد المخطط المديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري”، أشرف عليها، رئيس الديوان قيس بالضياف نيابة عن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري وبتكليف منه، بحضور المديرة العامة للمصالح الجوية البحرية والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومسؤولين عن الهياكل مهتمة بالملك البحري الى جانب مكتب الدراسات.
وأكد في كلمته أن بلادنا تحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا نظرًا لانفتاحها على البحر الأبيض المتوسط من الجانبين الشمالي والشرقي، وقربها من أوروبا والطرق البحرية الرئيسية ووصلاتها البرية والجوية والبحرية مع إفريقيا، مما جعل الشريط الساحلي يشهد استغلالا هاما لعديد الأنشطة الاقتصادية من خلال تمركز 07 موانئ تجارية و42 ميناء صيد بحري و07 موانئ ترفيهية. إلى جانب تواجد 03 محطات توليد الكهرباء بنسبة انتاج تقدر بـ60 % من حاجيات البلاد التونسية و04 محطات تحلية مياه البحر بطاقة 450.000 م3/يوم و03 وحدات كبرى لتكرير الفسفاط (صفاقس-الصخيرة وقابس) مع قرابة 36 مشروع تربية الاسماك. هذا بالإضافة الى تركيز 95 % من الاستثمارات السياحية على الشريط الساحلي.
واشار الى وجود عدة عوامل أثرت بشكل كبير على تدهور الشريط الساحلي وتفاقم ظاهرة الانجراف البحري وفي اطار مواجهة هذه التحديات، انجزت وزارة التجهيز والإسكان دراسة لإعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي التونسي من الإنجراف البحري، وتهدف إلى:
• التعرف على الشريط الساحلي،
• تقييم وتشخيص الوضع الحالي وذلك بتقييم المشاريع المنجزة في مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتحديد المناطق المتدهورة أو المهددة بالانجراف البحري،
• وضع خطة عمل لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري 2025-2035،
• وضع استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2050،
ودعا الى ضرورة تظافر كافة الجهود من خلال التباحث والتشاور وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والتجارب وتقديم المقترحات الكفيلة بتطبيق برنامج العمل المقترح ضمن مخرجات الدراسة.
