في بيان وجه إلى أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل بعد الإجتماع الأخير لعدد من الجهات والقطاعات جاء فيه أنه أصبح من الثابت أن الإتحاد في حاجة ملحة وعاجلة إلى تجديد شرعية القيادة عبر مؤتمر وطني ديمقراطي شفاف ومسؤول حسب ما جاء في نص البيان يعيد الثقة وينهي حالة الإحتقان ويخلص المنظمة من كل شوائب الممارسات السابقة التي أضعفت العمل الجماعي.
وأدان البيان الصادر عن إجتماع الإتحادات الجهوية والجامعات القطاعية تعطيل المؤتمر ورفض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذهاب إلى مؤتمر وطني في شهر مارس 2026 وهو ما تقرر في إجتماعات الهيئة الإدارية الوطنية.
وإعتبر البيان رفض عقد المؤتمر إنقلابا على قرارات الهياكل ومغامرة غير محسوبة العواقب وضرب قدرته على إنجاح معاركه الإجتماعية.
وحمل البيان الأمين العام للمنظمة المسؤولية الكاملة في تجسيد مقررات الهياكل والإيفاء بالتعهدات الأخلاقية والمعلنة للرأي العام النقابي والوطني.
