رفعت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ورقة في وجه فرنسا وهو ما اثار عديد التساؤلات حول الدور المحوري لبن سدرين حالياً وهي التي كانت عنصرا مهما في رسم السياسات العامة بعد الثورة، وربما حتى الآن مازالت بن سدرين تحتفظ بعلاقاتها السابقة مع الغرب.
وهذا ما ورد في التدوينة التي نشرتها بن سدرين:
بصفتها المؤسسة التونسية المسئولة عن التعويضات المستحقة للضحايا في مسار العدالة الانتقالية،أثبتت هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولية الدولة الفرنسية في الانتهاكات المذكورة أعاله، وبالتالي تطالبها باتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر الذي لحق بالضحايا على معنى قانون العدالة الانتقالية وكذلك ضرر جميع المواطنين التونسيين الذين تمثلهم الدولة التونسية فيما يتعلق بالانتهاكات الاقتصادية.
ولذا يجب على الدولة الفرنسية القيام بالجبر التالي:
1-الاعتراف بالوقائع وتقديم الاعتذار.
2-دفع تعويضات مالية للضحايا الأفراد والمناطق المتضررة وكذلك الدولة التونسية كضحية للأحكام المالية غير العادلة.
3-إعادة الأرشيف التونسي من1881إلى1963إلى تونس.
4- إلغاء الدين الثنائي لتونس لأنه دين غير شرعي
https://drive.google.com/file/d/1eNPVPIKVMUe7iObJmBIM_Q0Al40IuL4b/view?usp=sharing
