أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز المنزليّ بالجملة ليومي 12و13 جانفي 2026
وأرجعت الغرفة القرار إلى تراكم المشاكل في القطاع وتكبّد المهنيّين خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء الخدمات و مواصلة النّشاط في ظلّ تجاهل للمطالب من قبل سلطة الإشراف، وفق بلاغ صادر عنها.
وطالب موزعو قوارير الغاز المنزلي بتعديل القرار المشترك الصّادر في 04 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة لاستحالة تطبيق بعض مقتضياته على أرض الواقع علما وأن هذا القرار له تداعيات سلبية على عملية تزويد السوق بهذه المادّة الحيويّة.
وتوجهت الغرفة بمراسلة في عدم صرف زيادة في منحة التوزيع (المقدرة بـ300 مليم) لسنوات 2023- 2024-2025 رغم الزيادة المشطّة في كلفة التوزيع مع أنّه تمّ مدّ سلطة الإشراف بدراسة في الغرض.
ودعت إلى برمجة جدول الزيادات في منحة التوزيع لسنوات 2026-2027-2028 في تناغم مع الزيادة المبرمجة لأجور العملة في ميزانية الدولة وفضّ الإشكال العالق لموزعي “شركة عجيل غاز” فيما يخصّ الخصم من المورد لسنوات 2023-2024-2025.
