أكدت مصادر مطلعة بأنه قد تم فتح أبحاث تحقيقية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد القاضي أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين.
ويأتي ذلك بناء على شكايات تقدم بها قضاة على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها وتضمنت عبارات تمسّ من اعتبارهم ومن سمعة القضاء.
