عبر المجلس الأعلى للدولة الليبية عن رفضه لما سماه الإجراءات الأحادية الذي يقوم بها البرلمان الليبي – في إشارة إلى التصويت على استكمال تعيينات مجلس مفوضية الانتخابات- معتبرا العملية يشوبها ” خلل إجرائي وقانوني”.
وأكد الأعلى للدولة في بيان له تمسكه بما اتفق عليه بين لجنتي المجلسين القاضي بتغيير مجلس المفوضية بالكامل ضمانا لاستقلاليتها وتعزيزا للثقة في المسار الانتخابي.
كما رفض الأعلى للدولة تصويت البرلمان على زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، لما يترتب عليه إرهاقا للميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما أكد المجلس تمسكه بجدول المرتبات الموحد الذي يحقق العدالة والتوازن بين كافة موظفي الدولة مدنيين كانوا او عسكريين.
وشدد المجلس الأعلى الليبي على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية بعيدا عن القرارات الانتقائية أو المتجزئة.
هذا وصوت مجلس النواب الليبي في جلسته المعلقة الاثنين على زيادة مرتبات الجيش الليبي من “الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية”، بنسبة 150% والمحال من صدام حفتر.
