أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن تونس ستشرع في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الاطار القانوني بين الطرفين، قصد الترفيع في الحصص التصديرية لزيت الزيتون التونسي لتبلغ 100 ألف طن، مضيفا أن تونس شرعت بعد في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، من أجل مراجعة الرسوم الجمركية التي وضعتها واشنطن في هذا الاطار.
وأفاد النفطي، في ردوده على تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، بأن المفاوضات متواصلة أيضا مع الجانب الأندونيسي، لتسهيل ولوج زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأندونيسية، إضافة إلى ترويجه في الأسواق الهندية واليابانية والكورية، وتكثيف الجهود في اتجاه استكشاف أسواق جديدة.
كما أبرز أهمية شراكات تونس على المستوى الاقليمي، على غرار الشراكة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، باعتبارها أكبر تكتل اقتصادي إقليمي في القارة، يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دوله الأعضاء (19 دولة)، والتي حققت نتائج جيدة، على حد تقديره.
وبين أن الديبلوماسية التونسية تجندت لحماية مصالح تونس الإقتصادية، من أجل تأسيس شراكات أوسع وتعزيز موقع تونس كقطب للتصدير ودعم مكانتها كمنصة للإغنتاج في المنطقة، بما من شأنه أن يعزز مصداقية البلاد كشريك اقتصادي أثبت جدارته.
وأكد أهمية الشراكات التونسية الاستراتيجية في تكريس سيادة تونس، في ظل وضع إقليمي متغير يتسم بديناميكية جديدة، مشددا على ضرورة مزيد العمل في هذا الاتجاه، للتغلب على التحديات الماثلة إقليميا على المستوى الأمني والاقتصادي والتجاري. واعتبر أنه رغم محدودية الامكانيات البشرية للديبلوماسية التونسية التي تغطي 10 دول افريقية، إلا أنها حريصة على ارساء علاقات متطورة إقتصاديا مع مختلف بلدان القارة، وعلى استكمال التغطية الديبلوماسية في كل دول القارة.
وشدد وزير الخارجية، في جانب آخر من ردوده، على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز عمل الدولة، وربط شراكات اقتصادية جديدة يكون لها الأثر الايجابي على دفع الانتاج التونسي ومزيد التعريف به.
يشار الى أنه تم في ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم، المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، يتعلق الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) ، واتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروربية للتبادل الحر، ويتصل الثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية من جهة أخرى، في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثالث بالموافقة على التعديلات المدخلة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
وقد واكب الجلسة العامة الى جانب محمد على النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كل من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات.
