قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلسة أمس الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، والقاضي بسجنه لمدة خمسة عشر سنة كاملة في قضية تتعلق بتكوين وفاق بغرض غسيل الأموال ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية و حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور .
تعود جذور هذه القضية إلى سنة 2016 عندما اكتشفت دورية أمنية سرقة استهدفت منزلاً، وعثرت في مكانه على مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة. تم إلقاء القبض على السارق .
وفي سنة 2023، اعترف السارق أمام وكيل الجمهورية بأن المنزل المسروق فعلاً يعود للصحبي عتيق، وأشار إلى أنه تلقى تهديدات شديدة وهو في السجن لإخفاء هذه الحقيقة.
وعقب هذه الاعترافات، تم اعتقال الصحبي عتيق في ماي 2025 بمطار تونس قرطاج عند عودته من الخارج.
تشمل لائحة الاتهام ضد الصحبي عتيق خمس جرائم أساسية:
👈تكوين وفاق بغرض غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المهنية والاجتماعية
👈مسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية
👈حمل شاهد على الإدلاء بشهادة زور
👈المشاركة في إخفاء أدلة الجريمة قبل ضبطها من السلطات
استغلال النفوذ والموقع الرسمي للتأثير على الشهود.
إلى جانب الصحبي عتيق، تمت محاكمة أربعة متهمين آخرين في نفس القضية، وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم:
👈محمد الهزبري: 15 سنة سجن
👈منصف العمدوني (موظف بحركة النهضة): 15 سنة سجن
👈محمد الهادي الزايري (معتمد سابق بولاية أريانة): سنتان سجن
👈و/ب: عقوبات سجنية متفاوتة
كما فرضت المحكمة غرامات مالية على جميع المتهمين الخمسة.
