أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين 5 جانفي 2026، تراجع نسبة التضخم لكامل سنة 2025 إلى 5,3% بعد أن بلغت 7% في 2024، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2025.
وسجل مؤشر التضخم الشهري استقرارًا عند 4,9% مقارنة بشهر نوفمبر 2025، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,1% مقابل تراجع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 6%.
وأوضحت الإحصاءات ارتفاع أسعار اللحم الغنم 3,17%، الغلال الطازجة 16%، الخضر الطازجة 14%، لحم البقر 10,6%، والأسماك الطازجة 9,9%، فيما تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8,14%.
كما سجلت المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة 4,9% بسبب زيادة أسعار الملابس والأحذية 9,1%، ومواد التنظيف 5,1%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات 3,9% مع زيادة أسعار خدمات النزل 11,6%.
أما التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) فقد تراجع إلى 4,9% مقابل 5% في نوفمبر، مع تسجيل ارتفاع المواد الحرة بنسبة 1,6% مقابل 0,8% للمواد المؤطرة، بينما بلغ التضخم السنوي للمواد الغذائية الحرة 7% مقابل 0,3% للمواد المؤطرة.
