مازالت الأزمة صلب الإتحاد العام التونسي للشغل متواصلة وتعمقت مع إستقالة الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي و أنور بن ڨدور عضو المكتب التنفيذي الوطني، وتحدثت مصادر لموقع الحرية التونسية بأن برقية الإضراب العام لم تصدر وذلك حتى بعد تحديد يوم 21 جانفي كموعد الإضراب العام من قبل الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد.
وكما دعت جامعة التعليم الأساسي المكتب التنفيذي الوطني إلى تحمل مسؤوليته التاريخية و النقابية والإسراع إلى إصدار برقية الإضراب العام.
وشدد مراقبون على أن الإضراب العام غير قانوني وغير شرعي إلى حدود الساعة ما لم تصدر برقية الإضراب الممضاة لازوما من الأمين العام نور الدين الطبوبي.
ووفقا للقانون التونسي عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثــــة أشهـــــر وثمانية أشهـر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار. وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.
