قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى شهر فيفري القادم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة خيام التركي بحالة سراح وموقوف في غيرها، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة المالية.
ويذكر في هذا الاطار أن خيام التركي مودع بالسجن على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي 1 حيث حوكم بأكثر من أربعين عاما سجنا مع مصادرة الأملاك.
