تُعلم سفارة الجمهورية التونسية بعمّان كافة المواطنين التونسيين الزائرين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بأنه صدرت، مؤخرا، تعديلات على قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الأردن؛ حيث نصّت المادة (11) منه على إلزام كل أجنبي يرغب في البقاء بالمملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته. وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار أردني أي ما يعادل 282.48 دولار أمريكي.
كما رفّعت المادة (14) من القانون العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
