كشفت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن آخر التطورات في الميناء التجاري بصفاقس،
وافادت انه وبعد اتصالها بالسيد والي صفاقس، قامت صباح اليوم بعقد لقاء مع المدير العام لميناء صفاقس، وذلك على خلفية الإخلالات العديدة التي رصدتها خلال زيارتي الميدانية ليوم أمس إلى الميناء التجاري.
وقد طرحتُ خلال هذا اللقاء جملة من الإشكاليات، من بينها:
الإخلالات المتعلقة بالبنية التحتية،
غياب المساواة في حقوق العمال بين شركات الشحن والترصيف العمومية والقطاع الخاص،
وضعية الحاويات المتعفنة،
تعطل البواخر،
تضرّر المصدّرين جرّاء إضراب الشاحنات.
وقد تفاعل المدير العام للميناء إيجابيًا مع هذه المسائل، وقدّم جملة من المعطيات المهمة، أبرزها:
▪️ فيما يخص السكة الحديدية، وتهيئة الطريق، وشبكة تصريف المياه
تمت برمجة هذه المشاريع ضمن ميزانية سنة 2025، في إطار مشروع تهيئة متكامل يوجد حاليًا في مرحلة تقييم الدراسات، على أن يتم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بالأشغال في منتصف سنة 2026.
▪️ فيما يتعلق بتأمين الميناء
هناك برنامج متكامل لتأمين المداخل البرية والبحرية عبر كاميرات مراقبة، ومن المنتظر انطلاق الأشغال خلال سنة 2026.
▪️ بخصوص حاويات التّن المتعفنة
تم التنسيق مع مصالح الديوانة والقضاء وجميع الأطراف المعنية لرفع هذه الحاويات وإتلافها خلال الأيام القادمة.
إنّ كل هذه الإجراءات تندرج في إطار إصلاح وتطوير الميناء التجاري بصفاقس، الذي يُعدّ ميناءً متعدد الاختصاصات، ورغم كونه مغلقًا ومحاطًا بالمدينة، فإنه يتميز بمردودية عالية تُقدّر بـ20 حاوية في الساعة، ويستوعب حوالي 5 ملايين طن من البضائع سنويًا، أي ما بين 90 و100 ألف حاوية، من بينها قرابة مليوني طن من الحبوب ومشتقاتها.
واكدت المسدي مواصلتها، في إطار دورها الرقابي، متابعة تنفيذ هذه الالتزامات بما يضمن مصلحة الجهة، ويحفظ حقوق العمال، ويدعم القدرة التنافسية لميناء صفاقس ودوره الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.
