تعد خطوة تاريخية مصادقة مجلس نواب الشعب، على مقترح فصل جديد يتعلق بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن وحل أجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر، بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وإعادة جدولة الديون.
وينص هذا الفصل /57/ على ان يتم بصفة استثنائية تمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل أجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وجدولة اصل الدين على فترة أقصاها 5 سنوات ونسبة الفائدة الأصلية، حسب “وات”.
كما ينص على معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها ويتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
وبخصوص ما جاء في الفصل من إجراء متعلق بدراسة الملفات حالة بحالة، أوضحت وزيرة المالية أن البنك يتولى القيام باتفاقيات الصلح حالة بحالة وهو مطلع على وضعيات المقترضين ويقوم بالإجراءات اللازمة للتخلي عن فوائض التأخير.
