دخلت رسميًا مذكرة التفاهم الموقّعة بين تونس وإيطاليا حيّز التنفيذ، والتي تُمكّن من دخول 4000 عامل تونسي غير موسمي إلى إيطاليا بصفة قانونية، وذلك ابتداءً من جانفي 2026 ولمدة ثلاث سنوات.
ووفقا لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية في نسختها الفرنسية، تهدف هاته الاتفاقية إلى سدّ النقص في اليد العاملة بعدة قطاعات اقتصادية إيطالية، وتوفير بديل قانوني وآمن للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
وتشمل الاتفاقية تسهيلات في الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة، مع إمكانية تمديد الإقامة بعد انتهاء العقد الأولي، بما يعزّز فرص الإدماج القانوني ويحفظ كرامة العامل التونسي.
