أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد جليل الهاني في تصريح لموزاييك أن مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة سيستفيد منه أكثر من 30 ألف فلاح. جاء ذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية يوم الاثنين 12 جانفي 2026.
وأوضح الهاني أن القانون يتكون من ثلاثة فصول، تم تعديلها داخل لجنة المالية لتشمل ديون الفلاحين لدى البنوك الخاصة بالإضافة إلى البنوك العمومية، متوقعًا أن تصادق عليه الجلسة العامة قريبًا.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات سابقة لفائدة الفلاحين، لكنها لم تكن كافية، خاصة وأن القطاع الفلاحي يمثل حلقة اقتصادية أساسية للأمن الغذائي والصادرات.
وينص الفصل الأول من القانون على إعادة جدولة ديون الفلاحين من صنف 4 فما فوق لدى البنوك العمومية والخاصة على مدى 7 سنوات مع سنة إمهال، مع طرح خطايا التأخير والتخلي عن 50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية.
أما الفصل الثاني، فيستثني الديون التي أصبحت محل تتبع قضائي في شبهات فساد أو غسيل أموال، بينما يحدد الفصل الثالث نهاية تطبيق القانون في 31 ديسمبر 2026، ويشمل القروض التي صرفت قبل 30 سبتمبر 2025.
