واصلت هيئة الأوقاف المصرية جهودها القانونية لحماية ممتلكاتها والحفاظ عليها وتنميتها بما يحقق الغرض الذي خصصت من أجله ، والتأكيد على أن أموال الوقف الخيري تمثل أحد ركائز الصالح العام ولا يجوز المساس بها أو استغلالها بغير حق.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة الأوقاف المصرية في اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد رجل أعمال ومرشح سابق لمجلس النواب، بعد اتهامه بالاستيلاء على عدد من ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية الكائنة بمنطقة السيدة زينب، والتي تضمنت 7 محلات تجارية وجزءًا من أرض مخصصة لبناء مسجد.
وأظهرت المستندات أن المتهم قام بتأجير تلك الممتلكات لحسابه الخاص لعدد من العلامات التجارية المعروفة، من بينها بلبن وفرغلي، دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لقوانين حماية أملاك الدولة والوقف الخيري.
وبحسب مصادر بالوزارة ، قامت هيئة الأوقاف بتحرير عدة محاضر تعدٍ ضد المشكو في حقه، مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية استنادًا إلى المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على تشديد العقوبة في جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة أو الأوقاف عن طريق التحايل، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، فضلًا عن توقيع غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه.
كما شمل البلاغ المقدم طلبًا بإلزام المتهم برد العقارات محل التعدي بما أقيم عليها من مبانٍ، إلى جانب مطالبته بسداد قيمة المنفعة التي حققها طوال فترة استيلائه على المحلات، في إطار حرص وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على استرداد حقوق الوقف الخيري وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف.
